هدم محلات تجارية بالمدينة القديمة بالدار البيضاء دون تمكين أصحابها من بدائل تحفظ مصادر عيشهم

نص السؤال :

شهدت المدينة القديمة بالدار البيضاء خلال الفترة الأخيرة عمليات هدم طالت عددا من المحلات التجارية، في سياق أوراش التهيئة وإعادة التأهيل التي تعرفها المنطقة. غير أن هذه العمليات، وفق معطيات متداولة محليا وشكايات عدد من المتضررين، تمت دون تمكين أصحاب المحلات المعنية من بدائل مهنية أو فضاءات تعويضية تضمن استمرارية أنشطتهم التجارية، ودون تقديم توضيحات كافية بشأن المساطر القانونية المعتمدة أو طبيعة التعويضات، إن وجدت، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وهدد مصدر عيشهم الوحيد في كثير من الحالات. وإذ نؤكد على أهمية تأهيل المدينة القديمة وصيانة طابعها التاريخي والمعماري، فإن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتجار الصغار، ولا خارج منطق المقاربة التشاركية والعدالة الاجتماعية التي يكرسها الدستور، خاصة ما يتعلق بالحق في الشغل والعيش الكريم، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن: 1.الأساس القانوني والتنظيمي الذي تم الاعتماد عليه في هدم هذه المحلات التجارية بالمدينة القديمة بالدار البيضاء. 2.التدابير المتخذة من طرف مصالح وزارة الداخلية، بصفتها المشرفة على السلطات المحلية، لضمان حقوق التجار المتضررين، خاصة فيما يتعلق بالتعويض أو توفير بدائل مهنية فعلية. 3.ما إذا تم اعتماد مقاربة اجتماعية مواكبة لهذه العمليات، مع إشراك المعنيين بالأمر أو ممثليهم، قبل الشروع في الهدم. 4.الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن هذه العمليات، وضمان عدم تكرارها مستقبلا دون حماية حقيقية لمصادر عيش التجار الصغار.