العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

هزالة تعويضات التأمين الفلاحي بجماعات إقليم قلعة السراغنة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

عمدت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (MAMDA) إلى تخصيص تعويضات جد هزيلة للفلاحين المعنيين بالزراعات المؤمنة المتضررة من آفة الجفاف وشح الأمطار برسم الموسم الفلاحي الأخير 2024-2025، حيث لم تتجاوز هذه التعويضات بجماعات إقليم قلعة السراغنة، ولا سيما على مستوى جماعة الهيادنة، 150 درهما للهكتار الواحد، علما أن هذا التعويض كان يتراوح ما بين 750 درهما و900 درهم للهكتار الواحد خلال المواسم الفلاحية السابقة بالنسبة للحبوب والقطاني على الخصوص. السيد الوزير، إن هذا التراجع الحاد في قيمة التعويض السالف الذكر، سيكون له تداعيات سلبية عميقة على الفلاحين المتضررين، كما سيحد من قدرتهم على الصمود لتجاوز آثار التقلبات المناخية الحادة التي يتعرض لها القطاع الفلاحي، ناهيك عن فقدان الثقة في التزامات الدولة وبرامجها الفلاحية، وهو ما لا يتلاءم مع أهداف استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وكذا التعليمات الملكية السديدة المرتبطة بتنمية وتطوير القطاع الفلاحي وتوفير دعم اجتماعي للفلاحين ولاسيما الفلاح الصغير. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ما هي ظروف تفعيل التأمين الفلاحي على صعيد جماعات إقليم قلعة السراغنة وخاصة على صعيد جماعة الهيادنة؟ - ما هي الإجراءات المتخذة لضمان حصول الفلاحين على حقهم في التعويض عن الزراعات المتضررة من شح التساقطات المطرية في الجماعات المذكورة أعلاه؟ - ما هو تفسيركم لتقليص قيمة التعويض المشار إليه في نص السؤال أعلاه؟ وهل تنوي الحكومة إصلاح نظام التأمين الفلاحي في ظل عجز التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين وشركات إعادة التأمين التابعة لها عن تعويض الفلاحين المؤمنين عن الخسائر التي يسجلها القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة؟ - وما هي التدخلات التي قامت بها وزارتكم للرفع من الميزانية المرصدة لعملية التأمين الفلاحي حفاظا على حقوق المؤمنين؟

250 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات