هزالة تعويضات رؤساء المصالح والأقسام عن المهام والمسؤوليات بقطاع التربية الوطنية

نص السؤال :

يشكل رؤساء المصالح والأقسام بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي إحدى الدعائم الأساسية في تدبير المنظومة التربوية على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية، حيث تضطلع هذه الفئة بأدوار محورية في تنزيل وتتبع وتقييم مختلف برامج ومشاريع الإصلاح التي عرفها القطاع عبر مراحل متعددة، من البرنامج الاستعجالي، مرورا بالتدابير ذات الأولوية، والرؤية الاستراتيجية 2015–2030، والقانون الإطار 17-51، وصولا إلى برامج خارطة الطريق 2022–2026. وتتكفل هذه الفئة بتدبير ملفات ثقيلة وحساسة، من قبيل الحركات الانتقالية، تعيين الخريجين الجدد، إعادة الانتشار، الترقيات، الامتحانات الإشهادية، الخرائط التربوية، الإحصاء المدرسي، الصفقات المرتبطة بالبناء والتأهيل والتجهيز، تتبع سير المؤسسات التعليمية، تدبير الممتلكات، وضمان استمرارية المرفق الإداري طيلة السنة الدراسية، بما في ذلك فترات العطل، مع الاشتغال خارج أوقات العمل الرسمية ونهاية الأسبوع، تنفيذا للمهام المسندة إليهم قانونا. ورغم جسامة هذه المسؤوليات وثقل الأعباء الإدارية، ما تزال فئة رؤساء المصالح والأقسام تخضع لنظام تعويضات متقادم، مؤطر بمراسيم يعود تاريخها إلى سنتي 1976 و1997، حيث لا يتجاوز التعويض الشهري عن المسؤولية 1750 درهما لرؤساء المصالح و3000 درهم لرؤساء الأقسام، وهي مبالغ لم تعد تعكس لا حجم المسؤوليات ولا وتيرة الاشتغال في ظل التحولات التي يعرفها القطاع. ويزداد هذا الوضع حدة في ظل المقارنة مع فئات إدارية أخرى داخل نفس القطاع، التي استفادت خلال السنوات الأخيرة من مراجعة شاملة لتعويضاتها، مما أفرز هوة واضحة في الأجور التعويضات. وأمام ما يترتب عن هذا الوضع من إحساس بعدم الإنصاف، وتراجع جاذبية مناصب المسؤولية، وصعوبة ضمان الاستمرارية والاستقرار الإداري، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل مراجعة شاملة لنظام التعويضات عن المهام والمسؤولية والأعباء الإضافية لفائدة رؤساء المصالح والأقسام بقطاع التربية الوطنية، بما يضمن ملاءمتها مع حجم الأعباء والمهام الملقاة على عاتقهم؟ - ما هي التدابير المتخذة لتفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بتنظيم التباري والحركية الإدارية لرؤساء المصالح والأقسام، بما يضمن الاستقرار المهني والتحفيز الوظيفي؟ - وهل تفكر وزارتكم في الجانب الاجتماعي لهذه الفئة من خلال تمكينها من الاستفادة من السكن الإداري أو صيغ بديلة في حالة عدم وجوده ، بالنظر إلى طبيعة المهام والالتزامات المرتبطة بمناصبهم؟