هشاشة التعويضات المخصصة لحراسة الامتحانات الإشهادية

نص السؤال :

تثير التعويضات المخصصة لحراسة الامتحانات الإشهادية استياء متزايدا في صفوف نساء ورجال التعليم، بالنظر إلى محدودية قيمتها مقارنة بحجم المسؤولية والأعباء المرتبطة بإنجاح هذه الاستحقاقات الوطنية، خاصة في ظل ما تتطلبه مهام الحراسة من تعبئة زمنية وتنظيمية وضغط مهني ونفسي متواصل. وفي هذا السياق، ورغم اعتماد تعويضات محددة حسب نوع الامتحان، حيث يتم احتساب 30 درهما للساعة بالنسبة لشهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الإعدادي، و40 درهما للساعة بالنسبة للامتحان الجهوي والوطني الموحد للبكالوريا، مع تحديد سقف زمني أقصى للتعويض، فإن عددا كبيرا من الأطر التربوية يعتبرون أن هذه المبالغ تبقى غير منصفة ولا تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خصوصا مع ما يرافق هذه العمليات من التزامات تنظيمية ومصاريف تنقل وظروف اشتغال استثنائية. كما أن مهام الحراسة لا تقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل تضع الأطر التربوية في احتكاك مباشر مع المترشحين داخل ظروف حساسة قد تشهد أحيانا حالات توتر أو اصطدام مرتبطة بمحاولات الغش أو رفض تطبيق الضوابط القانونية المنظمة للامتحانات، وهو ما يجعل هذه المهام محفوفة بضغوط ومخاطر مهنية ونفسية إضافية تستوجب مواكبة وتحفيزا ملائمين. لذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن: - الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة قيمة التعويضات الخاصة بحراسة الامتحانات الإشهادية بما يضمن تحفيز الأطر التربوية وإنصافها؛ - ومدى إمكانية مراجعة السقف الزمني المعتمد في احتساب هذه التعويضات بما يراعي حجم المهام الفعلية المنجزة؛