تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم: دخلت هيئة كتابة الضبط بالمحاكم في سلسلة من الإضرابات، بسبب عدم تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024، وعدم تأشير وزارة الاقتصاد والمالية على الكلفة المالية التي يستوجبها تنزيل مضامين نظامهم الأساسي، رغم التوافقات السابقة. لذلك، وبغية تجنيب هذا القطاع الحساس والحيوي المزيد من التوتر والتأثير على سير المحاكم، فإننا نسائلكم عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الاتفاق الآنف الذكر في شقه المالي، وهل هناك إجراءات في الأفق لحلحلة هذا الملف، وإنصاف هذه الفئة من أطر المحاكم؟

