هيمنة بعض الشركات الكبرى على رخص الصيد بميناء المرسى

نص السؤال :

تعد مدينة المرسى من أهم المراكز في قطاع الصيد البحري بالمغرب، حيث يشكل هذا القطاع مصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات. إلا أن الوضع الحالي يشهد اختلالا هيكليا يتمثل في استحواذ عدد محدود من الشركات الكبرى على النسبة الأكبر من رخص الصيد البحري، مما يخلق وضعا غير متكافئ يضر بمصالح الصيادين التقليديين الذين يشكلون الشريحة الأكبر من العاملين في القطاع. هذا الوضع لا يؤثر فقط على مداخيل هؤلاء الصيادين وقدرتهم على المنافسة، بل يهدد أيضا استدامة النشاط التقليدي للصيد البحري الذي يعتبر جزءا من الهوية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير العملية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لإعادة التوازن إلى قطاع الصيد البحري بالمدينة؟ وكيف ستضمنون عدالة في توزيع رخص الصيد بين مختلف الفاعلين؟ وما هي البرامج المخصصة لدعم وتأهيل الصيادين التقليديين وتعزيز قدراتهم التنافسية، بما يضمن استفادة عادلة من الثروة البحرية وحماية هذا النشاط التقليدي المهم؟