تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لاوزير لامحترم، يكتسي ورش إصلح منظومة لاعدلاة ببلدنا أهمية خاصة على درب توطيد دولة لاقانون وحماية لاحقوق ولاحريات وتحصين لاديمقراطية، وضمان قضاء مستقل وعادل. في هذا لاطار فإن تطوير لاسياسة لاجنائية ولاعمل على تحديثها بما يساهم في لاحد من لاجريمة يعتبر أولوية قصوى في هذا لاورش لاكبير، مع لاتأكيد على ضرورة ملءمة سياستنا لاجنائية لمبادئ حقوق لانسان كما هو متعارف عليها دوليا، من جهة ومدى نجاعتها للحد من لاظاهرة لاجرامية، من جهة أخرى. مما يفرض تطويرا وتأهيل لمحاكم لامملكة حتى تضطلع بدورها في هذا لاورش لاهام. لذلك نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم، عن واقع محاكم لامملكة؟ وما هي تحديات تطوير لاسياسة لاجنائية؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام