واقع ومستقبل الحوار الاجتماعي لحماية القدرة الشرائية للموظفين

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، في 30 أبريل 2022، تم التوقيع، من طرف الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي. وقد تم الالتزام بمجموعة من الالتزامات الاجتماعية والمالية، إزاء الطبقة العاملة، بموجب اتفاق 30 أبريل 2022، كما تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية. وتم الاتفاق أيضا على إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، وإحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار. اليوم، وبعد مرور سنة على هذا الاتفاق الاجتماعي، ورغم ضعف ما جاء فيه من مكاسب للعاملات والعمال، وفي ظل الغلاء الفاحش للأسعار، وبالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية للمغاربة عموما وللأجراء تحديدا؛ نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول ما أنجز فعلا من هذا الاتفاق وما لم ينجز؟ كما نسائلكم عن القرارات التي على حكومتكم تحضيرها واتخاذها، خلال الجولة اللاحقة للحوار الاجتماعي، من أجل حماية حقيقية وملموسة للقدرة الشرائية للموظفين والموظفات وللعاملات والعمال المغاربة؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.