وجود جهاز تفتيش الشغل في وضعية تنازع المصالح بمناسبة قيامه بالمهام الرقابية والتصالحية

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام وبعد، طبقا لمقتضيات لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفني أن لأتمس من سيادتكم إحلاة لاسؤلا لاكتابي لاتلاي لإى لاسيد وزير لادماج لاقتصادي ولامقاولة لاصغرى ولاتشغيل ولاكفاءات لامحترم. لاسيد لاوزير لامحترم، لقد أثر ترسيم لامهمة لاتصلاحية لجهاز تفتيش لاشغل بموجب أحكام مدونة لاشغل سلبا على لامهمة لارقابية من حيث فعلاية ونجاعة لاداء وحسن تقييم وتتبع زيارات لامراقبة، بل أكثر من ذلك فمحاضر اتفاقات لاتصلاح لاتي تتم على مستوى مفتشيات لاشغل تتضمن تنازلت عن لاحد لادنى لامقرر في لامقتضيات لامر لمدونة لاشغل في لاغلاب لامر لاذي يؤدي لإى ضياع لاحقوق ولامساس بلامراكز لاقانونية ولامن لاقانوني. إ ن إسناد لامهمة لاتصلاحية لجهاز تفتيش لاشغل يتعارض مع روح ومنطوق لاتفاقيتين لادوليتين 81 و 129 لاصادرتين عن منظمة لاعمل لادولية ولاتفاقية رقم 19 لاصادرة عن منظمة لاعمل لاعربية حول تفتيش لاشغل لامصادق عليها من طرف لامغرب ولاتي حصرت مهام مفتش لاشغل في لامراقبة ولانصح ولارشاد وإبلغ لاسلطة لاحكومية لامكلفة بلاشغل بكل نقص أو تجاوز يهم لامقتضيات لاقانونية ذات لاصلة بمجلا لاشغل ولاعلقات لامهنية و للشارة فقد سبق لخبراء لامكتب لادولي للعمل أن نبهوا في تقرير صدر سنة 2021 لإى وجود تنازع لامصلاح أثناء لاجمع بين لامهمة لارقابية ولامهمة لاتصلاحية. أمام هذه لامعطيات نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن لاجراءات لامزمع اتخاذها بمناسبة مراجعة مدونة لاشغل لوضع حد لوضعية تنازع لامصلاح وحصر اختصاصات جهاز تفتيش لاشغل فيما هو مقرر في لامعايير لادولية ولاقليمية و ملءمة لاتشريع لاوطني إسوة بلاقانون لامقارن.