العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

وضعية أطباء الأسنان جراء أزمة كورونا

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم؛ تعاني لاعديد من لاقطاعات أزمة خانقة جراء تداعيات فيروس كورونا، من بينها قطاع طب وعلج لاسنان، باعتباره من لاقطاعات لاتي تتواجد في لاخطوط لامامية لما للمهنة من أهمية على صحة وراحة لامواطن، وكذا خصوصية لامهنة لاتي تجعل مهنيي لاقطاع لاكثر عرضة للصابة بلافيروس لالعين، ما حدا بجلهم لإى إغلق عياداتهم لمدة 3 أشهر حماية لهم ولمرتفقيهم من لامرضى. هذا لاغلق لاضطراري كبد أطباء وجراحي لافم ولاسنان خسائر مادية كبيرة نتيجة لاتوقف لاكلي عن لاعمل، أمام ثبات لاتكلايف ولانفقات من كراء وهاتف وماء وكهرباء، أضف لإى ذلك عددا من لامعدات لاتي تنتهي صلحياتها بدون لاتمكن من استعملاها في لاوقت لامناسب. لاسيد لاوزير لامحترم؛ أمام كل هذه لامستجدات، وبعد فتح عيادات طب وجراحة لاسنان، كان لزاما على مهنيي لاقطاع تغيير نمط لاعمل، أول باتخاذ تدابير لاتباعد لاجتماعي بتقليل عدد لامرضى لاوافدين على لاعيادة لتفادي لاكتظاظ في قاعات لانتظار، وكذا تجهيز واقتناء لاعيادات لكل لامعدات صاحب لاسؤلا محمد لابكوري لاضافية من كمامات خاصة ولباس واقي ومحلايل كحولية ولأبسة واقية لكل لامرضى، إضافة لاى معدات خاصة أخرى نظير لامحارير لامتطورة ولانظارات لاخاصة، ما زاد من إثقلا كاهلهم، ناهيك عن لاثر لانفسي لاكبير لاذي خلفه هذا لاوباء على نفسية لاطباء وأعوانهم جراء فترة لاحجر لاصحي. لاسيد لاوزير لامحترم؛ بلانظر لكل ما تم ذكره، وفي إطار لاتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على لاقطاع، نطلب منكم لاعمل على ما يلي: - لاعفاء من لارسوم لامهنية لسنة 2020 كتدبير مباشر؛ - لاستفادة من قروض تحفيزية على غرار لاشركات لاصغرى ولامتوسطة؛ - لاعفاء من مشاركات لاصندوق لاوطني للضمان لاجتماعي CNSS لإى غاية شهر دجنبر 2020. صاحب لاسؤلا محمد لابكوري

253 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  6. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان