وضعية أنظمة التقاعد المغربية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة، تحية تقدير واحترام، تشير الأرقام والمعطيات الرسمية إلى أن أنظمة التقاعد المغربية تعاني من وضعية مالية مقلقة، حيت سجلت عجزا هيكليا مستمرا، وهو عجز مرشح للتفاقم في الأعوام المقبلة، بسبب تراكم عدة عوامل، أهمها تراجع عدد النشيطين مقابل ارتفاع عدد المحالين على التقاعد وذوي حقوقهم. وقد سبق للحكومة في سنة 2016 أن باشرت إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وهو مكون من مكونات أنظمة التقاعد ببلادنا، وتبنت وقتها حلولا مقياسية مؤقتة، وهي حلول لا تعالج، مع الأسف، عمق الإشكالات الحقيقية في منظومة التقاعد، وكل أثرها يكمن في تأجيل زمني للأزمة وفقط، رغم ما تحمله الموظفون والمتقاعدون، وهو ما أدى وقتها إلى توسيع دائرة الاستياء من القرارات المتخذة، والتي لم تحل مشاكل هذه الأنظمة في جوهرها. لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحتومة، حول الوضعية المالية الحقيقية الحالية لأنظمة التقاعد المغربية، وعن المقاربة التي تنوي الحكومة اعتمادها لإصلاح هذه الأنظمة لضمان استدامتها، والخروج من دوامة الإصلاح التي لا يكون إلا على حساب الموظفين والمتقاعدين، وتستنزف قدرتهم الشرائية؟