وضعية إعادة الإيواء بحي حمرية بمدينة جرسيف ومآل المستفيدين المتبقين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في إطار تنزيل برامج محاربة السكن غير اللائق، عرفت عملية إعادة الإيواء بحي حمرية بمدينة جرسيف تقدما ملحوظا خلال مرحلتها الأولى، حيث تم تنظيم قرعة لفائدة عدد من قاطني دور الصفيح في ظروف اتسمت بالشفافية، وهو ما شكل ارتياحا لدى الساكنة المعنية، غير أن هذه العملية لم تشمل بعد جميع المستحقين، إذ ما تزال فئات اجتماعية هشة تعيش أوضاعا سكنية صعبة، خصوصا في ظل الظروف المناخية الحالية، سواء داخل مساكن غير لائقة أو تحت وطأة كراء يثقل كاهلها، ومن بينهم نساء وأرامل وأسر معوزة وكبار سن، ما يطرح تساؤلات حول معايير الاستفادة المعتمدة. وبالنظر إلى أن الحق في السكن اللائق يشكل أحد مرتكزات العدالة الاجتماعية، واعتبارا لما ورد في التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إنصاف الفئات الهشة وضمان تكافؤ الفرص. فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاستكمال عملية إعادة الإيواء بحي حمرية في أقرب الآجال؟ -ما هي المعايير المعتمدة لضمان استفادة جميع المستحقين دون تمييز؟ -هل هناك تصور واضح لـلإغلاق النهائي لهذا الملف بما يضمن العدالة الاجتماعية ويمنع إعادة إنتاج السكن غير اللائق مستقبلا؟

