العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

وضعية الأطر المساعدة بقطاع الشباب

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تعيش فئة الأطر المساعدة بقطاع الشباب أوضاعا مهنية واجتماعية مقلقة، رغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها في تأطير الأنشطة الشبابية والثقافية وتنزيل مختلف البرامج والمشاريع الحكومية. إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أن عددا كبيرا من الأطر المساعدة يشتغل في إطار التعاقد مع شركات مناولة، بأجور شهرية لا تتجاوز في المتوسط 2455 درهما، وهو مبلغ يظل دون الحد الأدنى للأجور المعمول به في عدد من القطاعات المهيكلة، كما أن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعكس مدة العمل الفعلية، حيث لا يتجاوز عدد الأيام المصرح بها في الغالب 20 يوما شهريا، بل ينخفض في بعض الحالات إلى 19 أو حتى 16 يوما، مما ينعكس سلبا على الحقوق الاجتماعية والتقاعدية لهذه الفئة. وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، ورغم تعميم ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة، والذي يستهدف تعميم التغطية الصحية والتقاعد لفائدة جميع المغاربة في أفق 2025، فإن فئة الأطر المساعدة لا تزال تعاني من هشاشة في الاستفادة الفعلية من هذه الحقوق، سواء من حيث انتظام التصريحات أو ملاءمتها مع حجم العمل المنجز. كما يسجل، في هذا السياق، أن عددا من الأطر المساعدة تمت إحالتهم على التقاعد دون احتساب سنوات طويلة من العمل، وهو ما يطرح إشكال إنصاف هذه الفئة التي أفنت سنوات من عمرها في خدمة قطاع الشباب، دون أن تنعكس تلك التضحيات على وضعها الاعتباري أو الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الشباب يشغل آلاف الأطر المساعدة عبر مختلف ربوع المملكة، حيث تساهم هذه الفئة بشكل مباشر في تنزيل البرامج الوطنية المرتبطة بالشباب، خاصة في دور الشباب والمراكز السوسيو-ثقافية، التي يتجاوز عددها أزيد من 800 مؤسسة على الصعيد الوطني، وتستقبل سنويا مئات الآلاف من المستفيدين. أمام هذه الوضعية، يطرح تساؤل ملح حول مدى انسجام واقع هذه الفئة مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تثمين الرأسمال البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا مع الالتزامات الحكومية في مجال تحسين أوضاع الشغيلة وتعميم الحماية الاجتماعية. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأطر المساعدة بقطاع الشباب؟ - وما هو تصور وزارتكم لإدماج هذه الفئة ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو إقرار إطار قانوني منصف يضمن استقرارها المهني؟ - وما هي الآليات المعتمدة لمراقبة مدى احترام شركات المناولة لدفاتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بالأجور والتصريح الكامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ - وكيف ستتعامل الوزارة مع ملف المتقاعدين من هذه الفئة الذين لم يتم احتساب سنوات عملهم الفعلية؟ .

379 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. التوصل بالجواب

    وزارة الشباب والثقافة والتواصل

  2. إحالة عادية

    وزارة الشباب والثقافة والتواصل

  3. التوصل

    وزارة الشباب والثقافة والتواصل