وضعية الإدارة القضائية على إثر قرار المحكمة الدستورية رقم 19-89

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، أعاد قرار ا كمة الدستور ة رقم 19/89، القا عدم مطابقة عدد من مواد القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضا ي للمملكة للدستور، شؤون تنظيم محاكم المملكة إ نقطة الصفر، مما يطرح عدة تحديات عملية ع مستوى الإدارة القضائية، لاسيما ظل قوان ن السلطة القضائية ا ديدة ال ترسم بدقة حدود سلطات ا لس الأع للسلطة القضائية وسلطات وز ر العدل. لذا، سائلكم عن الإجراءات العاجلة ال ستقومون ا قبل إخضاع القانون أعلاه لمسطرة ال شر ع من جديد؟