وضعية البحث العلمي التمويل الحكامة وتثمين النتائج بالأرقام والمؤشرات

نص السؤال :

يجمع المتتبعون على أن البحث العلمي يشكل رافعة استراتيجية للتنمية، غير أن وضعه ببلادنا لا يزال يطرح إشكالات حقيقية، سواء من حيث ضعف التمويل أو محدودية الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمخرجاته. وحسب المعطيات المتداولة، فإن حجم الإنفاق الوطني على البحث العلمي لا يزال دون 1% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يظل بعيدا عن المعدلات المعتمدة في الدول الصاعدة، فضلا عن التفاوت الكبير في توزيع التمويل وضعف آليات تثمين نتائج البحث وربطها بأولويات التنمية الوطنية. وفي هذا السياق، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن، -ما هي التدابير المتخذة لرفع حجم تمويل البحث العلمي، من حيث الميزانية العمومية ونسبتها من الناتج الداخلي الخام؟ -ما هو عدد المشاريع البحثية الممولة سنويا، ونصيب كل جامعة ومركز بحث منها؟ -كيف تعمل الوزارة على تثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى قيمة اقتصادية، وربطها بقطاعات استراتيجية كالأمن الغذائي، والصحة، والطاقات المتجددة، والتحول الرقمي؟