وضعية البقعة الأرضية التابعة لعقار تمزكلف ملك الدولة الخاص بجماعة آيت إيمور بإقليم مراكش

نص السؤال :

السيدة الوزير المحترمة توصلنا بتظلم من طرف مجموعة من المواطنات والمواطنين، إلى جانب عدد من جمعيات المجتمع المدني الممثلة لساكنة تمزكلف بجماعة آيت إيمور، إقليم مراكش، بخصوص ما اعتبروه مساسا بحقوقهم المرتبطة بعقار ملك الدولة الخاص كائن بدوار تمزكلف. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العقار المعني ظل لسنوات طويلة محل استغلال وتصرف من طرفهم ، قبل أن يتم إدراج مشروع اقتناء بقعة أرضية منه من طرف مجلس جماعة آيت إيمور قصد إحداث سوق موسمي لبيع الزيتون خلال دورة فبراير 2026، دون إشراك المعنيين بالأمر أو التشاور معهم، رغم ما لذلك من تأثير مباشر على وضعية العقار ومستغليه. كما تشير الساكنة إلى أنها سبق أن تقدمت بتعرض لدى مكتب الضبط بجماعة آيت إيمور بتاريخ 11 فبراير 2026، وتتوفر على ما يثبت تسلمه، غير أن الموضوع – حسب إفادتهم – لم يعرف المعالجة المطلوبة. وفي هذا السياق، وبالنظر إلى ما قد يترتب عن هذا القرار من توتر اجتماعي واحتقان محلي، خاصة وأن العقار موضوع استغلال فعلي من طرف عدد من الساكنة، فإن المتضررين يلتمسون إنصافهم وضمان احترام حقوقهم كمستغلين فعليين. لذا نسائلكم السيد ة الوزيرة المحترمة: - عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخادها لضمان حقوق المتصرفين القانونيين في هذا العقار وفق مقاربة تشاركية ؟ - عن مدى صحة مسطرة الاقتناء التي باشرتها الجماعة لاقتناء هذه البقعة؟