وضعية التجار والمهنيين في ظل الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 23/1/2019 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :10170 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي وضعية التجار والم ني ن ظل الأح ام ا ديدة ا اصة بال نامج المعلوما ي للفوترة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ش دت العديد من مدن المملكة تنظيم وقفات احتجاجية للتجار والم ني ن تنديدا بالإجراءات والتداب الضر ية ا ديدة ال اتخذ ا ا ومة مطلع السنة ا ار ة، وال جاءت ش ل عمودي وأحادي دون إشراك الم ني ن، وال سب ا عرضت سلع م ال لا تتوفر ع فاتورة رقمية ل ز عد شديد المراقبة عل ا من طرف إدارة ا مارك، كما اعت و أن المواد 145 من القانون الما لسنة 2018 والمضافة إ المدونة العامة للضرائب، الفصل 29 من شأ ا أن تفتح أبواب التعسف ع التجار والم ني ن دون حس ب أو رقيب. و ذا الصدد السيد الوز ر ا م، سائلكم ما الإجراءات والتداب ال ستقوم ا وزارتكم ذا الشأن.

