العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

وضعية التجار والمهنيين وغيرهم المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بإقليم الجديدة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 13/4/2020 الفر ق ا ر ي الرقم :18005 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي وضعية التجار والم ني ن وغ م المتضرر ن من تداعيات جائحة ف وس كورونا المستجد بإقليم ا ديدة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ارتباطا بتداعيات ف وس ورونا المستجد، شرف أن اتقاسم معكم الوضعية المزر ة ال عا ي م ا التجار والم نيون وأر اب المقا والمطاعم وغ ا من الأ شطة التجار ة بإقليم ا ديدة، حيث أن ؤلاء انوا سباق ن إ إغلاق محلا م امتثالا لتعليمات المسؤول ن، الأمر الذي أثر ع مع ش م اليومي وجعل ظروف م جد حرجة، جراء ال اما م المالية نحو عائل م ومستخدم م، حيث تراكمت عل م الديون ومختلف الال امات الأخرى المتعلقة بالكراء والمستخدم ن والضرائب وغ ا. و ذا الإطار، وتماشيا مع ا رص المل ي المتمثل التخفيف من معاناة ذه الشر حة من المواطن ن ال لا يخفى دور ا ال سيج الاقتصادي والاجتما ا ، فإننا نتم التفاتة عاجلة تجا م، من خلال دعم م ماليا، لاسيما أ م لا يتوفرون ع دخل إضا ، ولا يتوفرون ع أية غطية ية واجتماعية، وتخو ل م قروضا است الية بدون فوائد، لأ م لا يتوفرون ع أي مصدر للتمو ل قصد التمو ن مستقبلا بالسلع من تجار ا ملة، عد توقف ذا التمو ن عن طر ق الدين بواسطة الشي ات والكمبيالات. كما نطلب منكم البحث إم انية اعفاء ؤلاء التجار من العقو ات والغرامات الم تبة عن عدم أداء الكمبيالات والشي ات إ ما عد توقف الو اء واست ناف ال شاط التجاري وانتعاشه، نا يك عن إعفا م من الضرائب وا بايات لتخفيف العبء عل م وإعفا م من واجبات الكراء التا ع إ جماعة ا ديدة، ع غرار القرار المل ي السامي بإعفاء مك ي ا لات ا سية من واجب الكراء طيلة مدة سر ان حالة الطوارئ ال ية. وإذ أتم إيلاء ذا المطلب ما ستحقه من عناية، فإن أسأل سيادتكم عن الإجراءات ال يمكن اتخاد ا ذا الصدد؟

348 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الحركي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان