وضعية التربية الدامجة في ضوء توصيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وما تضمنته توصيات اللجان الأممية، وخاصة لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من تأكيد متكرر على الحق في تعليم دامج ومنصف، لا يزال الواقع الوطني يكشف عن فجوة كبيرة بين الالتزامات الدولية والممارسة الميدانية. فقد أبرز التقرير الأخير للمرصد المغربي للتربية الدامجة تراجعا حادا في عدد التلاميذ في وضعية إعاقة، إلى جانب أعطاب هيكلية تتعلق بالبنيات، التكوين، الولوجيات والتمويل. وعليه، نسائلكم: 1.ما هي التدابير العملية المتخذة لإدماج توصيات اللجان الأممية في السياسات والبرامج القطاعية للتربية الدامجة؟ 2.كيف يتم تقييم تنفيذ هذه التوصيات وما مؤشرات التقدم المحرز في معالجة الثغرات المسجلة؟ 3.كيف ستتم معالجة ما ورد في تقرير المرصد المغربي للتربية الدامجة ضمن التقرير الوطني المقرر تقديمه أمام اللجنة الأممية المختصة؟

