وضعية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة؛ يتم منذ سنة 2015 تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق شروط ومعايير وضوابط دقيقة، ويصل عدد المستفيدين من خدماتها اليوم إلى أزيد من 30 ألف طفل متمدرس، يؤطرهم حوالي تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، تشغلهم حوالي 400 جمعية متخصصة. ورغم الحصيلة الايجابية التي أنجزتها هذه الجمعيات المدنية، إلا أن تعامل الحكومة معها ظل متسما بنوع من الضبابية، يتجلى ذلك في تأخير الدعم المقدم لها والتقليص منه كل مرة، مما ينعكس فورا على "أجور" العاملين، وعلى نوعية الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات المناضلة، ويطرح الكثير من الأسئلة حول الأفق المستقبلي الغامض لهذه الجمعيات، وما ستؤول إليه الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين. أمام هذا الوضع المقلق، فإننا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة الغموض الذي يلف مستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها نظير الوظيفة الاجتماعية الحيوية التي تقوم بها؟

