وضعية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ كما تعلمون، يتم منذ سنة 2015 تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق شروط ومعايير وضوابط دقيقة، وقد وصل عدد المستفيدين إلى 30 ألف طفل متمدرس في بلادنا، يؤطرهم حوالي تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، تشغلهم حوالي 400 جمعية متخصصة. ورغم الحصيلة الايجابية التي أنجزت في هذا المجال، فقد عرفت السنة المالية 2024 تأخرا غير مفهوم في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في هذا القطاع، لتفاجأ بالتقليص منه لاحقا دون سابق إنذار، مما أدى عمليا إلى مراجعة أجور العاملين بمبرر ضعف السيولة، بل إنهم لو يتوصلوا أصلا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، وهذا أمر مقلق للغاية، لاسيما وأن التقليص شمل أيضا الدعم المقدم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. واليوم، فإن الأفق المستقبلي لأنشطة هذه الجمعيات يلفه الكثير من الغموض، في ظل غياب تصور واضح لما ستؤول إليه الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، رغم الوعود الكثيرة التي قدمت للجمعيات التي تشغلهم. أمام هذا الوضع الذي أصبح مقلقا للأسر والعاملين الاجتماعيين والأطر المتخصصة، فإننا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة الغموض الذي يلف مستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها نظير الوظيفة الاجتماعية الحيوية التي تقوم بها؟