العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

وضعية الطريق الوطنية الرابطة بين أزمور وسيدي رحال

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير، تحية تدير واحترام، أصبحت الطريق الوطنية رقم 320 على المقطع الرابط بين بين أزمور وسيدي رحال، مبعث تذمر واستياء العابرين عبرها، لما أصبحت عليه من ترد وتدهور منذ مدة طويلة، بالنظر لما تتسبب فيه للسيارات والشاحنات في أعطاب ميكانيكية مختلفة، ويزيد معه احتمال وقوع حوادث السير عليها، لاسيما وأنها تشهد مجموعة من النقط السوداء المميتة، وشكل ذلك مصدر خوف وقلق لمستعمليها. ومن أجل معالجة هذا الوضع، فقد تم عقد اتفاقية شراكة لتوسيع وتقوية هذه الطريق، جمعت كل من وزارة التجهيز والنقل في الحكومة السابقة من جهة، والمجلس الإقليمي للجديدة من جهة ثانية، وتم رصد الاعتمادات المالية الضرورية لذلك، ساهم فيها المجلس الإقليمي للجديدة بحوالي 45 مليون درهم تم تدبيرها عن طريق قرض استفاد منه هذا الأخير من صندوق التجهيز الجماعي، وكان الرأي العام المحلي يأمل في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، قبل أن يفاجأ الجميع بإلغائه بجرة قلم، دون تقدير عواقب ذلك. وقد تم تبرير هذا القرار بوجود طريق سيار يربط بين المدينتين يمكن استغلاله من طرف أصحاب العربات، وهو مبرر غريب، لأنه عمليا يلغي مجموعة البرامج الطرقية في المحاور التي يوجد عليها الطريق السيار حاليا أو سينجز عليها مستقبلا. وتبعا ذلك، أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إحياء مشروع توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 320 على المقطع الرابط بين بين أزمور وسيدي رحال، وبرمجتها ضمن الميزانية العامة برسم السنة المالية 2023؟ وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

228 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التجهيز والماء

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة التجهيز والماء

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة النقل واللوجيستيك

  5. إحالة عادية

    وزارة النقل واللوجيستيك

  6. التوصل

    وزارة النقل واللوجيستيك