وضعية العاملات والعاملين بالحمامات التقليدية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ أعلنتم أن البرنامج الحكومي مؤسس على مبدأ الدولة الاجتماعية، لذلك وحرصا على تطبيق القانون وضمان كرامة المواطنين والمواطنات، نسجل وبكل أسف، أن قطاع الحمامات، الذي يعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل. هكذا، فالعاملات والعاملون بالحمامات التقليدية يشتغلون في غياب أي ضمانات قانونية، او تغطية اجتماعية، حيث أن العلاقة بين هذه الفئة وأصحاب الحمامات في الغالب تجسد منطق السخرة والعمل بدون أجر، أي أنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90، مع العلم أن الحمامات كانت ولازالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة وزارتكم، ناهيكم، السيد الوزير، على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين ازدادت مع تداعيات القرار الأخير المتمثل في تقليص عدد أيام الاشتغال الى ثلاثة أيام في الأسبوع. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لحماية هذه الفئة وصون كرامتها؟ وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.