وضعية العقار التابع للشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بناء على الشكاية التي توصلت بها من طرف منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، الممثلة للمستفيدين من العقار عدد 13990/س، هذا الأخير، الذي كان في الأصل حبسا معقبا، قد صدر في شأنه قرار تصفية بتاريخ 27 نونبر 2013 ترتب عنه تحويل وضعيته إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة1/1، والمستفيدين من المعقب بصفتهم ذوي انتفاع، أنقل إليكم السيدة الوزيرة مطالب هؤلاء المتمثلة في إعادة النظر في الجهة الملزمة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية ألا وهي وزارة الأوقاف، لاسيما وأن فرض الضريبة على المستفيدين من العقار، مع ما رافقه من إجراءات كالحجز على الحسابات البنكية والممتلكات، يعد إجراء مخالفا للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ، خاصة إذا علمنا أن العقار في جوهره يظل خاضعا للنظام الوقفي، مما يجعل الوضعية الجبائية تستوجب معالجة خاصة تتناسب مع خصوصية هذا النوع من العقارات. حيث إنه وبالرجوع لمقتضيات المادة 40 من القانون السلف الذكر، فإن الرسم على الأراضي غير المبنية يفرض على المالك، وإذا لم يكن معروفا يفرض على الحائز. وفي هذه الحالة، فإن المالك معروف ومسجل قانونيا، كما أن العقار ما زال يخضع لرقابة الأوقاف العامة، ويكتسي صبغة خاصة باعتباره ناتجا عن تصفية حبس. ومن شأن هذه الإشكاليات أن تعيق التنمية خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمساحة تساوي تقريبا 500 هكتار ومحاطة بشاطئ سيدي رحال. وحماية لحقوق هؤلاء المستفيدين، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل دراسة الوضعية الجبائية لهذا العقار في ضوء وضعيته القانونية الحالية كملك مشاع ناتج عن تصفية حبس معقب، وعن التدابير اللازمة لإلغاء الضرائب المفروضة على المستفيدين من العقار عدد 13990/س بأثر رجعي مع ضرورة رفع الحجز عن ممتلكات وحسابات المتضررين.

