وضعية العمال المؤقتين بالوساطة لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لقلعة السراغنة

نص السؤال :

في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تنزيل التوجيهات الملكية السامية السديدة والتزامات البرنامج الحكومي المتعلقة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات الشغيلة، من خلال تحسين الحماية الاجتماعية والرفع من الدخل والقدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار المهني، نجد أن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تتخذ توجها مناقضا تماما فيما يخص وضعية فئة العمال المؤقتين، التي تسهر على تقديم خدمات ومهام أساسية لفائدة هذه المؤسسات العمومية (خاصة في ما يتعلق بتوزيع مياه الري وتأمينالتأطير والمراقبة ورصد المخالفات في مجال استعمال مياه الري والآبار ..إلخ). فبعد أن كانت هذه الفئة، في مرحلة أولى، ترتبط بشكل تعاقدي مباشر مع هذه المراكز يضمن لها حدا أدنى من الاستقرار المهني في أفق الإدماج ضمن مواردها البشرية، أصبحت (هذه الفئة) فيما بعد تعمل في إطار "المناولة"، بعقود مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات، ليتم مؤخرا المرور إلى عقود لا تتجاوز مدتها السنة الواحدة، مما تسبب في احتقان كبير في أوساط هذه الفئة، التي أصبحت عرضة لمزيد من الهشاشة المهنية وغياب الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والنفسي. ونتيجة لذلك، يخوض العمال المؤقتون بالوساطة لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لقلعة السراغنة أشكالا نضالية للمطالبة بحقهم في ضمان الحد الأدنى من الاستقرار من خلال التراجع عن فرض العقود المؤقتة القصيرة الأجل (عقود السنة الواحدة)، التي يصفونها ب "المهزلة". وبناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها بخصوص وضعية العمال المؤقتين بالوساطة لدى المكتب الجهوي للاستثمار بقلعة السراغنة، ولاسيما التراجع عن تقليص مدة عقود الشغل من ثلاث سنوات إلى أقل من سنة واحدة؟