وضعية القباض بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

نص السؤال :

لقد عرف لاتشريع لاحبسي إصلحا هاما لتوطيد تجربة تنهل من لاشريعة لاسلمية ولاعراف لاتضامنية للمجتمع لامغربي، لتحقيق أعملا لاخير ولاحسان وإقامة لاشعائر لاسلمية وحماية لاقائمين عليها. إذ صدرت مدونة لاوقف سنة 2010، من أجل تطوير لاتشريع لاخاص بلاحباس وتجاوز لاختللت لاتي قد تعيق تطوير هذه لامؤسسة لاعريقة. ومن ضمن لامؤسسات لاتاريخية للحباس، "مؤسسة لاقباض" ولاتي تضم لاشخاص لامكلفين بقبض مداخيل لاوقاف في لامجلا لاحضري ولافلحي، وكان ينبغي أن تكون لهذه لامؤسسة وضعية قانونية تتمتع بلاحماية لاجتماعية وتضمن لاكرامة لانسانية للمكلفين بهذه لامهام مهام قبض أكرية لاحباس تماشيا مع لامدونة لاتي أشارت لإى صدور قرار تنظيمي لحق يضبط وضعية قباض لاوقاف من حيث لاشروط لاواجبة فيهم لتعيينهم وضبط حقوقهم وتحديد لاتزاماتهم، وحماية وضعيتهم لادارية ولاجتماعية. لإ أنه ورغم صدور لامدونة أكثر من عشر سنوات وبداية لاعمل بها، ترد على منظمتنا لانقابية بعض لاشكايات تشير لإى عدم صدور هذا لاقانون لامنظم لوضعية لاقباض وكذا تسجيل بعض لامخلافات لاقانونية في حق لاقباض من طرف بعض نظار لاوقاف بلامملكة، حيث تشير لامعطيات أنهم يتقاضون تعويضا جزافيا يقدر فقط ب 5 في لامائة، ويعينهم نظار لاوقاف مقابل حرصهم على تحصيل مبلاغ لاكرية، ويتم عزلهم بدون أية ضمانات أو مساطر خاصة أو أسباب معقولة ومؤسسة قانونيا. وهو وضع يتناقض لايوم أول مع لاتشريع لاحبسي ومع إرادة جللة لاملك في تصحيح وضعيات لافئات لاهشة وضمان لاحماية لاجتماعية لهم. كما أن بعض لانظارات يسجل عليها مطلابة لاقباض بنسب معينة من لاقبض وبمبلاغ غير قانونية مقابل استمرار هذه لافئة في ممارسة مهامهم تحت تهديدهم بلاعزل ولاتوقيف، لي سبب واه، ويتم طرد لاعديد منهم دون تقديم أسباب واقعية وقانونية تبرر قرار لاعزل. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير عن: - مصير لاقرار لامنظم لهيئة لاقباض لتحديد حقوقهم ولاتزاماتهم - لاجراءات لاتي تعتزمون لاقيام بها لمحاربة لاسلوك لامتمثل في مطلابة لاقباض بعمولة مقابل ضمانهم لاستمرار في لاعمل. - لاجراءات لادارية لاتي تعتزمون لاقيام بها لضمان استفادة لامعنيين من لاتغطية لاصحية ولاحماية لاجتماعية خاصة لاتقاعد. صاحب لاسؤلا لاعمري أملا