وضعية المخزون البترولي ومدى الاستجابة لتوفير المخزون القانوني الكافي لاستهلاك 60 يوما

نص السؤال :

تبعا لسؤالنا السابق ، حول وضعية المخزون البترولي وبداية ظهور حالات انقطاع المحروقات في بعض محطات الوقود، تفاجأنا ببلاغكم الصادر، يوم 5 فبراير 2026, والذي جاء فيه بأن المخزون الوطني من المواد البترولية يتجاوز 617 الف طن وفي انتظار تفريغ السفن العالقة في البحر. وإن كان من المعلوم بأن الاستهلاك السنوي من المواد البترولية، يتجاوز 12 مليون طن، اي بمعدل مليون طن في الشهر ، فإنه بحساب بسيط ، نخلص بأن المخزون المعلن عليه لا يتجاوز استهلاكه 18 يوما ولذلك ، نسائلكم الوزيرة، عن المخزون الوارد في البلاغ، ومن جهة اخرى، ما هي الاجراءات المتخذة في تطبيق القانون المتعلق بمخالفة الالزامية في توفير المخزون القانوني الكافي لاستهلاك 60 يوما (2 مليون طن من المخزون الفعلي)، ومن جهة أخرى ، الا تكفي هذه الوقائع كلها، للحسم وبالجدية المطلوبة في إرجاع شركة سامير الى المعادلة الطاقية للمغرب؟