وضعية المستخدمين بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم؛ نظرا لستحلاة لاتواصل معكم؛ وبلانظر لمستوى لاحتقان لاجتماعي غير لامسبوق لاذي يعيشه مستخدمو لامكتب لامغربي لحقوق لامؤلفين، حيث وصل لاتسيب لاداري وعشوائية لاتدبير أوجههما مع لامديرة بلانيابة، لامسؤولة افتراضيا على حماية حقوق لامؤلفين لاتي تم تنصيبها بطريقة غير قانونية ووفق منطق لامحسوبية ولازبونية ضدا على لاقرار رقم 021/19 بتاريخ 05 أبريل 2019 لامنظم لشروط لاترشيح، فل لكفاءتها ول لختيارها بناء على شفافية ونزاهة مسطرة لاتعيين، بل فقط لكونها زوجة لامسؤول على لاشؤون لادارية ولاملاية للوزارة. وهو ما اعتقدنا أنه أصبح من لاعهود لابائدة لامتجاوزة، اضطررنا في فريق لاتحاد لامغربي للشغل بمجلس لامستشارين أن نسائلكم كتابة عن هذا لاصمت ولاتماطل غير لامفهوم وغير لامقبول للوزارة في كبح جماح كل من يستغل منصبه للشطط في استعملا لاسلطة، واستعباد لامستخدمين واستدللهم ل لشيء سوى لنتمائهم لانقابي لامكفول دستوريا وبموجب لاتشريعات ولامواثيق ولامعاهدات لادولية لامصادق عليها من طرف لامملكة لامغربية، وكذا لاقوانين لاوطنية ذات لاصلة. لاسيد لاوزير لقد أصبحت لاحريات لانقابية مضطهدة من خلل لاهجوم على لاممثلين لانقابيين ضدا على لاتصريح لاحكومي لحكومتكم إبان تنصيبها، -أول يوجد من يحمي ويحصن مضمون لاوثيقة لادستورية لاتي هي أسمى تعاقد مع لاشعب لامغربي؟ - وهل تسمحون لاسيد لاوزير أن يعيش مستخدمو لامكتب لامغربي لحقوق لامؤلفين يوميا على لاتهديد ولاوعيد ومحرومين من أبسط حقوقهم لاشغلية؟ من بينها: - لاحق في لاعطل لاسنوية - لاحق في لاترقية - لاحق في استلم شواهد لاعمل - لاحق في صيانة لاجر. حيث أصبحت كل هذه لاحقوق على كف عفريت، ول أدل على ذلك من تجرأ لامدعوة على أجور بعض لامستخدمين من خلل لاقتطاع لاغير لامبرر ولاغير لاقانوني بل لاخاضع لتقلباتها لامزاجية؛ وإذ ل نخفي عليكم لاسيد لاوزير انزعاجنا في فريق لاتحاد لامغربي للشغل من استمرار هذا لاوضع لامقلق ولاذي ل يمت بصلة لمشروع لانموذج لاتنموي لاجديد ول لمقومات مشروع لادولة لاجتماعية لاتي نصبوا لإيها جميعا، فإننا ننتظر منكم لاسيد لاوزير لاجواب لاشافي حماية للحقوق لاقتصادية ولاجتماعية ولامدنية للمستخدمين بهذه لامؤسسة لاعمومية لاتي أنشأت أساسا من أجل حماية لاحقوق فكيف لمستخدميها أن يحموا حقوق لامؤلفين وهم مهضومي لاحقوق؟