وضعية المكلفين بقاعات الموارد للتأهيل والدعم وآفاق إنصافهم المهني والإداري
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يسجل بقلق بالغ ما تعيشه فئة المكلفين بقاعات الموارد للتأهيل والدعم من أوضاع مهنية وإدارية واجتماعية صعبة، تتسم بعدم الاستقرار، وغياب الاعتراف المؤسسي بطبيعة المهام الدقيقة والشاقة التي يضطلعون بها داخل منظومة التربية الدامجة، رغم الأدوار الأساسية التي يقومون بها في إنجاح هذا الورش الوطني. ومن أبرز الإشكالات المطروحة في هذا الإطار: غياب إطار قانوني وتنظيمي واضح يؤطر مهامهم ويحدد وضعيتهم الإدارية والمهنية، استمرار العمل بنظام التكليف بدل نظام الترسيم، وما يترتب عنه من هشاشة وظيفية وغياب الاستقرار، حرمانهم من الامتيازات الإدارية والمادية الممنوحة لباقي الأطر التربوية، عدم تمكينهم من تكوينات أكاديمية وتطبيقية منتظمة ومؤطرة في مجال الإعاقة والتربية الدامجة، ضعف التجهيزات والوسائل الديداكتيكية بقاعات الموار، غياب عدة بيداغوجية ملائمة لمختلف الفئات العمرية وأنواع الإعاقات، وحرمانهم من المشاركة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال الإعاقة والتربية الدامجة. وانطلاقا مما سبق، نسائلكم، السيد الوزير، عن: التدابير العاجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمهنية للمكلفين بقاعات الموارد للتأهيل والدعم، واعتماد نظام الترسيم بدل التكليف؟ وكذا الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقهم المادية والمعنوية، بما في ذلك التعويض عن طبيعة المهام الشاقة التي يزاولونها؟ البرنامج الوطني للتكوين الأساسي والمستمر الخاص بهذه الفئة، قصد الرفع من كفاءتها المهنية وجودة تدخلاتها التربوية؟ وما هي الخطوات العملية المزمع اتخاذها لتجهيز قاعات الموارد بالوسائل الديداكتيكية الحديثة والعدة البيداغوجية الملائمة؟ والآفاق المستقبلية لتأهيل ورش التربية الدامجة وضمان استدامته وجودته بما يحقق تكافؤ الفرص والإنصاف التربوي؟

