تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عملت وزارتكم مؤخرا على تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.03 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وتم إعداد مشروعي قانونين في الموضوع أحيلا إلى الأمانة العامة للحكومة. وبعد الاطلاع على المذكرتين التقديميتين لهذين المشروعين، تبين أن الأسباب الداعية لهذا التعديل هو سد الخصاص الكبير المسجل على مستوى القضاة بمختلف محاكم المملكة، من خلال رفع سن تقاعد القضاة الممارسين إلى 75 سنة، وإقرار صفة قاض نائب للملحق القضائي المتدرب الذي سيتولى منذ سنته الأولى من التكوين في ممارسة مهام القضاء بكل أعبائه. ونظرا لكون المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، قد خول لفائدة الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه حق الولوج المباشر للسلك القضائي، وقدمت ترشيحات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار منذ إحداثه غير أنه لم يبت فيها لحدود تاريخه. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن الأسباب الحقيقية التي دفعتكم إلى التقدم بهذا التعديل بالرغم من وجود إمكانية سد الخصاص المسجل من القضاة بهذه الفئة من الموظفين الذين راكموا تجربة إدارية معتبرة تمكنهم من ممارسة هذه المهام عن جدارة واستحقاق، ودون أن يكلفوا خزينة الدولة أي عبء مالي لإمكانية اعتماد مسطرة تحويل المناصب المالية. -ولماذا تم تجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا الإطار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي دخل في ولايته الثانية، وتعطيل تفعيل مقتضيات المادة 10 المذكورة؟ -وماهي الإجراءات العملية التي ستباشرونها مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل معالجة هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، باعتباركم المسؤول عن تدبير الموارد البشرية سواء منها الإدارية أو القضائية؟
