تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بهدف سد الخصاص الكبير المسجل على مستوى القضاة بمختلف محاكم المملكة، عملت وزارة العدل على تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.03 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء. وتم إعداد مشروعي قانونين في الموضوع أحيلا على الأمانة العامة للحكومة. وإذا كان الهدف المنشود بعد اطلاعنا على المذكرتين التقديميتين لهذين المشروعين هو سد الخصاص الكبير المسجل على مستوى القضاة بمختلف محاكم المملكة، من خلال رفع سن تقاعد القضاة الممارسين إلى 75 سنة، وإقرار صفة قاض نائب للملحق القضائي المتدرب الذي سيتولى منذ سنته الأولى من التكوين ممارسة مهام القضاء بكل أعبائه. ونظرا لكون المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، قد خول لفائدة الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه حق الولوج المباشر للسلك القضائي، وقدمت ترشيحات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار منذ إحداثه غير أنه لم يبت في هذه الترشيحات إلى يومنا هذا. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الأسباب الكامنة وراء التقدم بهذا التعديل على الرغم من وجود إمكانية سد الخصاص المسجل من القضاة بهذه الفئة من الموظفين الذين راكموا تجربة إدارية تمكنهم من ممارسة هذه المهام عن جدارة واستحقاق؟ ولماذا تم تجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا الإطار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي دخل في ولايته الثانية، وتعطيل تفعيل مقتضيات المادة 10 المذكورة؟ وباعتباركم السيد الوزير المسؤول عن تدبير الموارد البشرية سواء منها الإدارية أو القضائية، نسائلكم عن التدابير العملية التي ستتخذونها مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل معالجة هذا الوضعية الشائكة وغير المفهومة؟
