وضعية الموظفين الملحقين تلقائيا بالوكالة الوطنية للمياه والغابات

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الأجواء الإدارية على مستوى الوكالة الوطنية للمياه والغابات تتسم بالتوجه نحو النفق المسدود، جراء القلق المتزايد لدى الموظفين الملحقين بهذه الوكالة، مع اقتراب انتهاء فترة الإلحاق المؤقت، وبدء الوكالة في عملية إدماج موظفيها، وفقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وحيث أن هذه العملية تواجه عزوفا واضحا من مختلف فئات الموظفين، نتيجة لمقتضيات النظام الأساسي للوكالة، الذي يتضمن أحكاما لا تتلاءم في بعض جوانبها مع أحكام ظهير شريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا أحكام القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما يعكس اختلالا في التوازن المالي بين الفئات. إضافة إلى ذلك، فإنه يمهد للتراجع عن حقوق وضمانات مكتسبة، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن الاستقرار الوظيفي والضمانات الاجتماعية للمعنيين. وحيث علاوة على ذلك، لم ينجح النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة في توفير التحفيزات الكافية لتشجيع الموظفين على الاستجابة لدعوات الإدماج، مما أدى إلى تفاقم مشاعر الإحباط وانعدام الثقة، وزاد من الإحساس بعدم الاستقرار الوظيفي في ظل الإلحاق التلقائي. وحيث أن الموظفين الملحقين يطالبون بالإبقاء على وضعية الإلحاق، مع الحفاظ على صفتهم ومكتسباتهم كموظفين عموميين. وحيث استبشر موظفو الوكالة الوطنية للمياه والغابات خيرا بتصريحكم الواضح، بمجلس