وضعية بعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الصحراوية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 25/5/2018 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :6409 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي وضعية عض الموظف ن والأعوان المنحدر ن من الأقاليم ال راو ة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لقد دأبت مختلف الإدارات العمومية وا ماعات ال ابية ع الإحتفاظ بالأعوان التا ع ن ل ا المنحدر ن من الأقاليم ال راو ة المس جعة، وذلك عد بلوغ م سن الإحالة ع التقاعد، ذا الإجراء ذو الطبيعة الاجتماعية يأ ي اس نادا ع : ــــ رسالة السيد الوز ر الأول عدد 248/د بتار خ 18 أبر ل 1988. ــــ رسالة السيد الوز ر الأول عدد 59 بتار خ 23 ف اير 1995. ـــ رسالة السيد الوز ر الأول عدد 314 بتار خ 02 ف اير 2000. إلا أنه وللأسف، نلاحظ أن وزارة العدل ش ل إست ناء ذا الباب، حيث أن ذه الوزارة لا تحتفظ بموجب عقود بالأعوان المنحدر ن من الأقاليم ال راو ة المس جعة، و و ما ش ل ضررا ماديا ومعنو ا بالغا ذه الفئة، نظرا ل زالة المعاش الذي يحصلون عليه. و ناء ع ما سبق، فإننا سائلكم السيد الوز ر ا م، عن الأسباب ال جعلت وزارة العدل ش ل إست ناء ذا الباب، وما الإجراءات ال ع م وزارتكم القيام ا الضرر الذي ق ذه الفئة من الموظف ن والأعوان.

