وضعية حراس الأمن الخاص وخرق حقوقهم الاجتماعية والمهنية بالمؤسسات التعليمية بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

توصلنا بمعطيات مقلقة بخصوص الأوضاع المزرية التي يعيشها حراس الأمن الخاص داخل عدد من المؤسسات العمومية بإقليم سيدي إفني، حيث يشتغلون في ظروف تفتقر لأبسط شروط الكرامة المهنية، وفي غياب شبه تام لمراقبة احترام مدونة الشغل. فبحسب الشهادات المتطابقة، يشتغل هؤلاء الحراس لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجور هزيلة لا تتجاوز 2200 درهم، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى القانوني للأجور، دون الاستفادة من أي تعويضات عن العمل في أيام العطل والأعياد أو الإجازات السنوية، كما يتم تسجيل خروقات أخرى أكثر خطورة، من بينها: - الأداء النقدي للأجور خارج القنوات البنكية، في خرق لمبدأ الشفافية وتتبع الأجور؛ - التصريح الناقص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لا يتم التصريح إلا بعدد أيام أقل من أيام العمل الفعلية (25 أو 24 يوما بدل الشهر الكامل)، رغم اشتغالهم حتى يوم السبت؛ - حرمانهم من الراحة الأسبوعية الفعلية، باستثناء يوم الأحد، الذي قد يلغى بدوره في حالات "مستعجلة" دون تعويض. إن هذه الممارسات لا تشكل فقط خرقا سافرا لمقتضيات مدونة الشغل، بل تطرح تساؤلات جدية حول نجاعة آليات المراقبة وزجر المخالفات، خاصة في قطاع حساس كالحراسة الخاصة الذي يشغل آلاف العمال. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لفتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات؟ - كيف يتم مراقبة شركات الحراسة الخاصة، وما هي نتائج عمليات التفتيش المنجزة في هذا القطاع؟ - ما هي التدابير الزجرية المتخذة في حق الشركات التي لا تحترم الحد الأدنى للأجور والتصريح الكامل بالأجراء؟ - وهل تفكرون في وضع آلية خاصة لحماية هذه الفئة من الاستغلال وضمان حقوقها الاجتماعية كاملة؟