وضعية حقوق الطفل في العالم القروي وضعف تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تشير تقارير حقوقية وطنية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى أن عددا من البرامج القطاعية المفتوحة الموجهة إلى حماية الطفولة، في إطار السياسة العمومية المندمجة، لا زالت عاجزة عن معالجة الاختلالات العميقة التي تعاني منها الطفولة بالمغرب، خصوصا في العالم القروي. حيث يسجل في هذا السياق استمرار النقص في التجهيزات الصحية بالمستوصفات القروية، وتنامي مقاومة التلقيح، إضافة إلى انتشار ظاهرة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات عند الانتقال إلى التعليم الإعدادي، وما يترتب عنه من تفاقم ظاهرة تزويج القاصرات. كما تشير المعطيات المتوفرة إلى وجود العديد من الأقسام دون ماء أو مرافق صحية، فضلا عن بطء تنزيل البروتوكول الترابي لحماية الأطفال وضعف وتيرة اجتماعات اللجان الإقليمية المكلفة بذلك. وعليه نسائلكم عن الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم من أجل تحسين وضعية الأطفال في العالم القروي، سواء على مستوى الخدمات الصحية والتلقيح، أو ربط المؤسسات التعليمية بالماء والمرافق الصحية والحد من الهدر المدرسي، إضافة إلى تفعيل البروتوكول الترابي لحماية الطفولة وتقليص الفوارق المجالية؟

