وضعية رؤساء الأقسام والمصالح بوزارة التربية الوطنية والإكراهات المهنية التي تواجههم

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ كما تعلمون، يعد رؤساء الأقسام والمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سواء على مستوى المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية أو المصالح المركزية، ركيزة أساسية في التسيير اليومي للشأن التربوي، فهم يضطلعون بأدوار محورية تشمل التدبير الإداري والتربوي والمالي، والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، وضمان التناغم والتجانس بين السياسات العمومية والبرامج التربوية والتنفيذ الميداني، فضلا عن مواكبة الإصلاحات المتلاحقة وتحمل مسؤوليات جسيمة في تدبير الملفات الدقيقة والحساسة. ورغم ثقل المهام وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فإن هذه الفئة تعاني من مجموعة من الإشكالات المهنية والاجتماعية التي تستدعي عناية خاصة وإنصافا حقيقيا، بما يتناسب مع حجم المجهودات المبذولة، ومن أبرز هذه الإشكالات: غياب تعويضات عادلة ومنصفة عن الإطار بالنسبة للفئات التي لم تستفد منها، أسوة بباقي الهيئات كالمفتشين والمستشارين في التخطيط والتوجيه والمتصرفين التربويين؛ غياب تعويضات قطاعية عن المهام والمسؤوليات، على غرار التعويضات الممنوحة للإدارة التربوية، رغم تشابه حجم الأعباء وثقل الالتزامات؛ ضعف شروط العمل نتيجة الخصاص في الموارد البشرية وغياب الوسائل اللوجيستيكية الضرورية لإنجاز المهام في ظروف مهنية سليمة؛ غياب ضمانات واضحة للحركة الانتقالية وفق معايير شفافة ومنصفة، مع ما يرافق ذلك أحيانا من تمييز أو إقصاء، إضافة إلى عدم تمكين المعنيين من الالتحاق بالزوج أو الزوجة دون قيد أو شرط؛ عدم الاستفادة من السكن الوظيفي أو تعويض م عنه، رغم طبيعة المهام التي تفرض الاستقرار والقرب من مقرات العمل؛ غياب الحماية القانونية الكاملة وصون الكرامة المهنية أثناء أداء المهام، في ظل تزايد الضغوط الإدارية والمسؤوليات القانونية. إن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء هذه الفئة، وعلى نجاعة التدبير الإداري والتربوي داخل المنظومة التعليمية، كما يضعف من مستوى التحفيز والانخراط الإيجابي في تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تشرف عليها الوزارة. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لرؤساء الأقسام والمصالح بوزارة التربية الوطنية؟ وعن مدى عزمكم إقرار تعويضات عادلة عن الإطار والمهام والمسؤوليات، وتحسين شروط العمل، وضمان حركة انتقالية منصفة، فضلا عن توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة؟