وضعية سكن وظيفي تابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، تم بتاريخ 24 مارس 2022 إسناد السكن الوظيفي رقم 28 الكائن بمركز التنمية الفلاحية 335 بسيدي بنور، للسيد حاتم الطيبي، رئيس المركز المذكور، بواسطة القرار عدد 161 الصادر عن مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة، وقد قام السيد حاتم الطيبي بصيانة السكن الذي ظل فارغا لمدة تسع سنوات بعد إفراغه من طرف السيد بن يحيى إبراهيم الرئيس السابق للمركز المذكور، على إثر إحالته على التقاعد، إلا أنه بعد مرور شهرين طلب من السيد حاتم الطيبي شفويا بصدور قرار بإلغاء قرار إسناده السكن السالف الذكر دون أي سبب قانوني علما أنه لم يتم تسليمه هذا القرار إلى يومنا هذا. كما أن مندوب أملاك الدولة بالجديدة وجه رسالة بتاريخ 13/5/2022 إلى باشا مدينة سيدي بنور يخبره فيها بأن السكن المشيد فوق ملك الدولة موضوع الرسم العقاري عدد 2055 شاغر منذ أن تم تسليمه رفقة مساكن أخرى لهذه المندوبية من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. ولقد تم تشييد السكن من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، وهو إلى يومنا هذا يتم اعتباره ضمن الرصيد العقاري التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة لكونه يوجد فوق Page 1 of 2 عقار مخصص للمكتب، كما يوجد إلى جانبه مقر مركز التنمية الفلاحية بسيدي بنور، ونادي الأعمال الاجتماعية للمكتب، ونقطة بيع للحبوب المختارة، ومجموعة من المساكن الإدارية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. والجدير بالذكر أن المكتب الجهوي هو من أسند السكن للسيد حاتم الطيبي بعد القيام بالإجراءات المسطرية المعمول بها في هذا الشأن، كما أن السيد حاتم الطيبي أنفق على إصلاحه كل مدخراته، وجعله الآن عرضة للتشرد مع أفراد أسرته. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الوضعية القانونية لهذا السكن ورفع كل الغموض الذي يشوب هذا الملف؟ - أسباب إصدار قرار بإلغاء إسناد السكن للسيد حاتم الطيبي بعد شهرين فقط من إسناده له؟ - والإجراءات التي تنوون القيام بها لإنصافه؟