وضعية عمال الأمن الخاص العاملين بشركات الحراسة

نص السؤال :

صدر مؤخرا المرسوم رقم2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية الذي يتضمن مستجدات مهمة في مجال إبرام الصفقات العمومية وضمان الشفافية والمساواة أمام المتنافسين، لكن فيما يخص الصفقات المتعلقة بالحراسة والتي اعتبرها المرسوم كما النصوص السابقة ضمن الصفقات المتعددة السنوات التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على الاستقرار المهني لفئة عمال الحراسة (الأمن الخاص)، إذ يجدون أنفسهم بعد كل ثلاث سنوات مهددين بالاستغناء عنهم مع نهاية الصفقة ، وفي أحسن الأحوال أمام عقدة جديدة يضيع معها حقهم في احتساب أقدميتهم في العمل، حيث لا يوجد ما يلزم شركة الحراسة الجديدة بالاحتفاظ بالمستخدمين في الشركة السابقة كما هو الشأن مثلا في عقد التدبير المفوض لبعض القطاعات. عن النهوض بوضعية عمال الأمن الخاص وضمان حقوقهم واستقرارهم المهني، نسائلكم السيد الوزير؟