العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

وضعية عمال المناولة لدى المكتب الوطني للسكك الحديدية المكلفين بتفريغ عربات الفحم الحجري بالمحطة الحرارية في جرادة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

توصلت بشكاوى من عمال شركات المناولة المتعاقدة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكلفين بتفريغ عربات نقل الفحم الحجري بالمحطة الحرارية لجرادة، بخصوص معاناتهم في ظل ظروف عمل متدهورة، يطبعها الإهمال وعدم تطبيق أدنى شروط السلامة والصحة المهنية، بدءا من عدم تزويدهم بـلوازم الوقاية الفردية المناسبة (القفازات، الهندام الخاص بالورش، الحذاء الواقي...)، وانتهاء بغياب الإسعاف والمواكبة الطبية والفحوصات الدورية التي يستلزمها عملهم الشاق وخطورة مهامهم التي تفرض عليهم التعامل مع مادة ملوثة ومضرة بالصحة كالفحم الحجري. كما تفيد هذه الشكاوى بأن الشركات المتعاقدة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، وخاصة في الصفقة المتعلقة بإفراغ الحاويات المحملة بالفحم الحجري والراسية بالمحطة الحرارية جرادة، تخرق بشكل منهجي وصارخ حقوق العمال التي تكفلها مدونة الشغل والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وباقي التشريعات والاتفاقيات الجاري بها العمل، ليس فقط فيما يتعلق بحماية العمال من المخاطر المهنية وضمان شروط السلامة والصحة، وإنما أيضا فيما يتعلق بالحقوق المادية والمالية الأساسية، فالأجور تبقى ثابتة ومجمدة وزهيدة لا تتناسب وطبيعة العمل الشاق، ناهيك عن الحرمان من علاوات الأقدمية وغياب التعويضات عن الأعياد الدينية والوطنية، وهي حقوق أساسية للعمال يتم حرمانهم منها في خرق سافر للقانون، وبتواطؤ من المكتب الوطني للسكك الحديدية. وبناء عليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال المناولة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وخاصة في الصفقة المتعلقة بإفراغ الحاويات المحملة بالفحم الحجري بالمحطة الحرارية في جرادة، وما هي الإجراءات التي ستقومون بها لحمايتهم من الاستغلال الذي يتعرضون له في إطار عقود مناولة لا تضمن حقوقهم الأساسية المكفولة قانونا؟

235 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة النقل واللوجيستيك

  2. التوصل

    وزارة النقل واللوجيستيك