وضعية قطاع العقار والبناء في ظل الأزمة الحالية

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيدة الوز رة ا مة؛ بالرغم من التداب ال أعلنت ع ا ا ومة لإ عاش القطاع العقاري، ولاسيما إطار قانون المالية و نة اليقظة الاقتصادية...، إلا أن ل المؤشرات تؤكد محدودية آثار ا تحقيق أي انتعاش ملموس أو انطلاقة جديدة للقطاع الذي عت أحد القطاعات الرئ سية الاقتصاد الوط وأحد أك المشغل ن وا دث ن لفرص الشغل. إن استمرار حالة الأزمة ا يمة ع القطاع العقاري والانتظار ة ال عا ي منه السوق العقار ة ببلادنا، وال ازدادت تأزما منذ ان شار جائحة و اء ورونا، ناتجة عن اختلالات وإكرا ات ي لية ذات أ عاد جبائية وقانونية وإدار ة ومالية...، وللأسف اكتفت ا ومة ببعض التداب الآنية ولم تكن لد ا الإرادة ال افية لاس ثمار الفرصة ال أتاح ا ذه ا ائحة لمعا ة ذه الاختلالات والإكرا ات وتجاوز ا من خلال مراجعة حقيقية للسياسة العامة المنت ة ذا القطاع. لذا، سائلكن السيدة الوز رة ا مة عما ي : - ما وضعية القطاع العقاري ا الية وكذا التطور المتوقع المستقبل المنظور؟ - ما آثار التداب المتخذة لإ عاش القطاع العقاري الذي لا زال عا ي من تداعيات أزمة جائحة ورونا؟ - ما ا طوات ال قم ن ا لعصرنة المنظومة العقار ة لبلادنا وال عا ي من إش الية تباين الأنظمة العقار ة و عقيد مساطر ا؟ - ما التداب المتخذة لمعا ة الاختلالات ال عا ي م ا ال امج العمومية مجال محار ة السكن غ اللائق ا ال ن ا ضري والقروي؟ - ما التداب المتخذة لتطو ر العرض السك وملاءمته لمتطلبات السوق وخاصة متطلبات الطبقات المتوسطة والفئات ا دودة الدخل وساكنة العالم القروي؟