وضعية متصرفي وزارة الداخلية المنتمين للهيئة المشتركة بين الوزارات

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تعد فئة المتصرفين ركيزة أساسية في المنظومة الإدارية المغربية، لما تضطلع به من أدوار حيوية في تدبير الشأنين الإداري والمالي، وضمان استمرارية المرفق العمومي وجودة أدائه. غير أن وضعية المتصرفين العاملين بوزارة الداخلية، ولا سيما المنتمين إلى الهيئة المشتركة بين الوزارات، أصبحت تثير الكثير من التساؤلات في صفوفهم، بالنظر إلى ما يعتبرونه حالة من الحيف والتهميش الذي يعانون منه، مقارنة بنظرائهم في قطاعات وزارية أخرى. ففي الوقت الذي تتحمل فيه هذه الفئة مسؤوليات واسعة ومتعددة داخل العمالات والولايات والقيادات والباشويات، تبقى وضعيتها الإدارية والمالية جامدة وغير منصفة، ولا تعكس حجم الأعباء المهنية والمهام الميدانية التي تضطلع بها، خاصة في ظل الأدوار الجديدة المنوطة بوزارة الداخلية في مجالات التنمية المحلية، والرقمنة، والحكامة الترابية. إن استمرار هذا الوضع خلق إحساسا متزايدا بالإجحاف المهني وغياب العدالة الأجرية، وهو ما ينعكس سلبا على مردودية الأداء الإداري، وعلى تحفيز هذه الفئة، في وقت يتطلب فيه الإصلاح الإداري إشراك جميع الكفاءات وتحفيزها بشكل منصف ومتوازن. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمعالجة هذا الاختلال في الإنصاف الإداري والمادي الذي يعاني منه المتصرفون المنتمون إلى الهيئة المشتركة بين الوزارات داخل وزارة الداخلية؟ وهل تفكرون في مراجعة منظومة التعويضات والأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الفئة، بما يضمن العدالة والمساواة مع نظرائهم في باقي القطاعات الوزارية؟ كما نسائلكم عن التدابير العملية التي ستتخذها الوزارة من أجل تحفيز هذه الفئة، وتثمين مجهوداتها داخل الإدارة الترابية؟