وضعية مختصي الاقتصاد والإدارة بالمؤسسات التعليمية

نص السؤال :

في إطار اهتمامنا بتحسين أوضاع جميع الفاعلين في قطاع التربية الوطنية، ورغم الأهمية التي تمثلها فئة مختصي الاقتصاد والإدارة بالمؤسسات التعليمية ، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلعون به في التسيير المالي والمادي والإداري للمؤسسات، وأحيانا في أكثر من مؤسسة في آن واحد ، إلا أن واقع الحال يظهر غياب الاهتمام الكافي لمطالبها العادلة والمشروعة، والتي تمس بشكل مباشر استقرارها الوظيفي والاجتماعي. لذا؛ وإيمانا منا بأهمية انصاف هذه الفئة لضمان استقرارها وفعاليتها ، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتعيين مختصي الاقتصاد والإدارة، في مناصب قارة بدلا من الاعتماد على نظام التكليف الذي يؤثر سلبا على استقرارهم الاجتماعي؟ - ما هي التدابير التي ستتخذونها لمراجعة التعويضات التكميلية عن الإطار والتعويضات العينية لمسيري المصالح المادية والمالية، بالنظر إلى حجم المسؤوليات التي يتحملونها داخل هيئة الإدارة التربوية و التدبير؟ - كيف تعتزمون معالجة إقصاء هذه الفئة من المنحة والعدة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الريادة، وكذلك تعويضات الدعم التربوي، رغم أدوارها الجوهرية في إنجاح مشاريع الإصلاح داخل المؤسسات؟ - ما هي خطتكم لتفعيل حركة انتقالية سنوية وشفافة لأطر التسيير المالي والمادي، تضمن المساواة وتكافؤ الفرص؟ - هل لديكم تصور لإعادة فتح إمكانية الترقية بالشهادات داخل الإطار كما كان معمولا به سابقا؟ - وأخيرا، هل ستراجعون شروط ولوج مسار مفتشي الشؤون المالية بما يسمح بمشاركة مختصي الاقتصاد والإدارة في هذه المباراة؟