وضعية مربي ومربيات التعليم الأولي الذين يخوضون إضرابا وطنيا

نص السؤال :

عدد أطفال التعليم الأولي يفوق 900 ألف طفل سنويا، ونسبة التمدرس ارتفعت من حوالي 49% سنة 2018 إلى أكثر من 72% خلال السنوات الأخيرة، وهو تطور مهم نثمنه حيث يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال. غير أن هذا الارتفاع يظل مرتبطا بشكل مباشر بعمل أزيد من 50 ألف مربي ومربية يشتغلون في التعليم الأولي. ورغم هذا الدور الأساسي لهذه الفئة، فهي ما تزال تشتغل في إطار نظام التدبير المفوض الذي تعتمد فيه الوزارة على حوالي 5000 جمعية وشبكة تربوية، وهو نموذج تدبيري أثبت محدوديته، سواء على مستوى غياب الإنصاف في الأجور التي لا تتجاوز في الغالب 1500 إلى 2500 درهم، أو على مستوى غياب تغطية اجتماعية ومهنية متكاملة، فضلا عن انعدام مسار مهني واضح، وعدم توحيد ساعات العمل والمعايير البيداغوجية بين مختلف الجهات. كما أن تقارير الرقابة المالية الوطنية سجلت عددا من إشكالات الحكامة داخل هذا النظام، خاصة في تتبع الأداء البيداغوجي والتسيير المالي للجمعيات المفوض لها تدبير هذا القطاع. وتزامنا مع استمرار هذه الاختلالات، تعيش مجموعة هذه الفئة على وقع إضراب وطني متواصل يخوضه أساتذة التعليم الأولي، تعبيرا عن رفضهم للوضعية الهشة التي يشتغلون فيها، ومطالبتهم بـالإدماج الفوري واللامشروط في الوظيفة العمومية، ومراجعة نظام التدبير المفوض، وتحسين الأجور وظروف الاشتغال بما يتناسب مع مكانة التعليم الأولي كحجر أساس في إصلاح المدرسة المغربية. وبالنظر إلى تأثير الإضراب على السير العادي للدراسة وعلى الأسر، واستحضارا لالتزامات الدولة في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار رقم 51.17، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - خطتكم التنظيمية لإدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، بما يتماشى مع الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة؛ - اعتزام وزارتكم مراجعة أو إلغاء نظام التدبير المفوض، خاصة بعد التقارير التي أثبتت محدوديته وإخلاله بمبادئ المساواة وتكافؤ الشروط المهنية؛ - التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لتجاوز آثار الإضراب، وتحسين الأجور، وتوحيد شروط العمل، وضمان تغطية اجتماعية وتكوينية منصفة لهذه الفئة، خصوصا بالعالم القروي.