وضعية مستخدمي شركات النظافة و الحراسة

نص السؤال :

وبعد، يعيش أغلب مستخدمي شركات لانظافة و لاحراسة أوضاعا صعبة تقترب أحيانا من لاعبودية، حيث ل تحترم هذه لاشركات أبسط حقوق لاشغيلة. فلاجور، على لاعموم، أقل بكثير من لاحد لادنى للجور لامحدد من طرف لادولة، وبعض عاملت لانظافة يتقاضين أجرا ل يتجاوز أحيانا 800 درهم في لاشهر، دون لاحديث عن لاحقوق لاخرى مثل لاتغطية لاصحية ، ومدة لاعمل تصل في كثير من لاحلات، بلانسبة لعملا لاحراسة، لإى 12 ساعة في لايوم ، وبدون حق في لاتمتع بلاعطل لارسمية في لاعياد لاوطنية و لادينية، ورغم أن لاوضعية قد تكون على لاورق سليمة لإ أن لاواقع لاذي يعرفه لاجميع مؤلم جدا وغير مقبول في هذا لاعصر و في بلد يعلن تبنيه لحقوق لانسان كما هو متعارف عليها علاميا، و بلد يسعى لإى بلورة نموذج تنموي جديد. وما يؤسف له أكثر أن لادولة ، بعد تخليها عن لاتوظيف في لاسلليم لادنيا، لجأت لإى هذه لاشركات للقيام بأعملا لاحراسة و لانظافة و حتى مساعدة لادارة. و ل تحترم هذه لاشركات لاعاملة مع مؤسسات لادولة مثل غيرها لاعاملة في لاقطاع لاخاص أدنى شروط دفاتر لاتحملت لامتضمنة في لاصفقات مع هذه لاشركات، و هو أمر غير مقبول لن كل عامل أو عاملة ) في مجلا حراسة لامؤسسات لاتابعة للدولة( يكلف لادولة ما بين 4.000 و 5.000 درهم تتضمن حقوق لاعملا و لاعاملت وهامش ربح لاشركات مقابل تدبيره هذه لاموارد لابشرية، غير أن لاعملا و لاعاملت ل يأخذون مستحقاتهم و حقوقهم ، و في لامقابل تغتني هذه لاشركات على ظهر لاجراء و لادولة معا. وإذا كان ضبط هذا لاقطاع في لاقطاع لاخاص يطرح بعض لاصعوبات فإن فرض احترام مدونة لاشغل ودفاتر لاتحملت أمر ممكن بلانسبة للشركات لاعاملة مع مؤسسات لادولة )مدارس ، مستشفيات، مراكز صحية، مصلاح وزارية مركزية و خارجية، مؤسسات عمومية ....(، فلامر يتطلب فقط قرارات في حق كل شركة ل تحترم مدونة لاشغل تحت طائلة لإغاء لاصفقة في حلاة غياب هذا لاحترام، وكل مسؤولي لامؤسسات لاحكومية و لاعمومية يعرفون حقيقية وضعية لامستخدمين بمؤسساتهم. إن هذا لاقطاع ، لاسيد لاوزير، يتسع باستمرار ويضم عشرات لالف من لامغاربة يحسبون ، في لاحصائيات لارسمية، خارج نسب لاعاطلين، و لاحلا أنهم يعيشون هشاشة حقيقية و بطلاة مقنعة يجبرون عليها مؤقتا. و ل يمكن استمرار هذا لاوضع لامؤلم و غير لاسليم، ولبد من مبادرة حكومية قوية لللتفات لهذا لاقطاع ووضعية لاجراء، و لاعمل على حفظ لاحد لادنى من لاشروط و من لاكرامة لانسانية. فما لاذي تقومون به، لاسيد لاوزير، لتصحيح هذا لاوضع وفرض احترام لاحدود لادنيا من حقوق لاجراء في شركات لانظافة و لاحراسة، خاصة لاعاملة في لامؤسسات لاحكومية؟ و في انتظار تفضلكم بلاجواب تقبلوا، لاسيد لاوزير لامحترم، عبارات لاحترام ولاتقدير. وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام