وضعية مستخدمي وموظفي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

نص السؤال :

سـلم تـام بـوجود مـولنا لامـام، وبعد، يشرفني لاسيد لارئيس أن نطلب منكم طبقا للنظام لاداخلي لمجلس لامستشارين رفع لاسؤلا لاكتابي لإى لاسيد وزير لانقل ولالوجستيك حول موضوع: وضعية مستخدمي وموظفي لاوكلاة لاوطنية للسلمة لاطرقية. وتقبلوا لاسيد لارئيس، فائق لاتقدير ولاحترام لاسيد وزير لانقل ولالوجستيك لامحترم تحتل ظاهرة حوادث لاسير لامرتبة لاخامسة علاميا من حيث عدد لاوفيات حسب لاتقرير لاخير لمنظمة لاصحة لاعلامية، إذ تخلف سنويا 1.350 مليون قتيل و50 مليون جريح، ولامغرب ليس بمنأى عن هذه لاظاهرة لاخطيرة، حيث تسجل بلدنا كمعدل سنوي ما يناهز 3500 قتيل تشمل 400 طفل دون سن 14 وبخسارة تقدر ب 14 مليار درهم أي ما يعادل 2.5 من لاناتج لاداخلي لاوطني لاخام. أمام هذه لاتحديات لاجسيمة، تبنت بلدنا سياسة لاستراتيجيات لامندمجة بأهداف ورؤى محددة، وتعزز هذا لاتوجه سنة 2020 بإحداث لاوكلاة لاوطنية للسلمة لاطرقية على أنقاض لالجنة لاوطنية للوقاية من حوادث لاسير،هدفها تجميع لاختصاصات ولامهن لامرتبطة بلانقل ولاسلمة لاطرقية، وعصرنة لاقطاع وتحديثه، وذلك لبلوغ لاهداف لامسطرة ولامعبر عنها من خلل لاستراتيجية لاوطنية للسلمة لاطرقية وهي لاحد من عدد لاقتلى ونشر قيم لاسلمة لاطرقية، فلاهدف لامنشود من أحداث لاوكلاة لاوطنية للسلمة لاطرقية هو لانهوض بلاقطاع وتأمين لاطريق ولاحرص على سلمة مستعمليها وتجويد لاخدمات لامقدمة للمرتفقين. إن لابعد لانساني حاضر بقوة في هذا لامسعى، غير أن تنزيل لامقتضيات لاتنظيمية لامؤطرة ولامرافقة للقانون 103.14 لامحدث للوكلاة،شابته عدة اختللت، وافتقد منذ نشأته لإى لامقاربة لاتشاركية لاحقيقية مع لافاعلين لاجتماعيين طيلة لاولية لاسابقة،وتجسد هذا لاجمود بتسجيل احتقان شديد بين عموم شغيلة لاوكلاة،وسجل تعثر لاحوار لاجتماعي في عدة محطات حاسمة، خاصة أثناء لامصادقة على لانظام لاساسي للمستخدمين لامصاغ من طرف لاوزارة حصريا ولاذي تم تمريره بلامجلس لاداري لاول للوكلاة في أجواء تعتيم شديد ولاتفاف فاضح على تمثيلية لاشغيلة داخل لامجلس لاداري. لقد سجلنا خلل لاولية لاسابقة لاعديد من لاتراجعات على مستوى لامتيازات لانظامية ومجموعة من لاحقوق ولامكتسبات، إذ تم بداية باستنساخ أحكام لانظام لاساسي للمستخدمين من قانون لاوظيفة لاعمومية لاذي أبعده عن روح لاقانون 103.14 لامحدث وأخل ببنوده وجوهره خاصة لاتقيد بلاتشريعات لاتنظيمية لامؤطرة للمؤسسات لاعمومية، مما أدى لإى حدوث اختللت عميقة خاصة على مستوى نقل لامستخدمين لانظاميين ولاملحقين بمنظومتي لاجور ولاترقية لالتين لم تستجيبا صاحب لاسؤلا زكاغ فاطمة,نازهي لحسن,لاكرش خليهن للتوجهات لاحكومية لاداعية للنتقلا من لاتدبير لاداري للمسارات لإى لاتدبير لامهني للكفاءات، بقواعد وظيفية محفزة ومتوازنة. كما نسجل على هذا لانظام لاساسي للمستخدمين قصورا شديدا بين مواده بغياب منظومة مؤطرة للنتقلات منها ملفات لالحاق بلازوج ولاتي تعاني منها شغيلة لاوكلاة من تداعياتها لاجتماعية وتؤثر حتما على مردوديتهم لامهنية واستقرارهم لاعائلي. أمام كل هذه لاختللت لابنيوية ولاجوهرية لاتي صادرت لاعديد من حقوق ومكتسبات مستخدمي وموظفين لاوكلاة لاوطنية للسلمة لاطرقية، لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم حول: • ما هي لاتدابير ولاجراءات لاتي ستتخذونها لتدارك هذا لاموقف، وتصحيح هذا لامسار لنصاف ورد لاعتبار لعموم مستخدمي وموظفي لاوكلاة لاوطنية للسلمة لاطرقية باعتبارها لادعامة لاساسية لبناء صرح مؤسسة حديثة، متماسكة قوامها لاحكامة لاجيدة. • ما هي مقاربتكم لتدبير هذه لامؤسسة لاعمومية للنهوض بشؤونها وبلوغ أهدافها للحد من حوادث لاسير ونشر ثقافة لاسلمة لاطرقية ببلدنا.