العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

وضعية مقرات الجماعات الترابية وضرورة تأهيلها لتواكب تحديث الإدارة المغربية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يلعب المرفق الجماعي دورا محوريا باعتباره أول نقطة تماس بين المواطن والإدارة، والواجهة الأساسية للدولة في ترسيخ سياسة القرب وتجويد الخدمات العمومية، إلا أننا نسجل، السيد الوزير، مفارقة صارخة بين الطموحات الكبرى للمملكة في تحديث الإدارة والرقمنة، وبين الوضعية المتردية لغالبية مقرات الجماعات الترابية، لا سيما في الوسط القروي والمناطق الجبلية والمناطق الهشة كجهة كلميم وادنون. حيث لا تزال العديد من هذه الجماعات تشتغل في بنايات متهالكة (ما يعرف محليا بـ"دار الجماعة)، وفي مواقع غير ملائمة، تفتقر لأبسط شروط الاستقبال اللائق، وتغيب فيها الولوجيات، ولا تتوفر فيها بيئة عمل محفزة للموظفين، مما يؤثر سلبا على مردودية المرفق العام وصورته لدى المرتفقين. وفي الوقت الذي نثمن فيه المجهودات المبذولة لتحديث المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة ولبعض الوزارات الاخرى، نلاحظ تأخرا في رصد اعتمادات كافية لإعادة تأهيل مقرات الجماعات الترابية لتتلاءم مع المعايير المعمارية والتقنية الحديثة. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -1 ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإطلاق برنامج وطني لتأهيل وبناء مقرات عصرية للجماعات الترابية؟ -2 هل هناك رؤية لدى مصالح الوزارة لتوحيد وتوظيف الهوية البصرية والمعمارية لهذه المقرات بما يضمن كرامة المرتفق ويوفر ظروف عمل لائقة للموظف الجماعي؟

181 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية