وضعية مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين المنتمين إلى مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، نظم عدد من مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين المنتمين إلى مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، يوم 26 يونيو الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، رفعوا خلالها شعارات تطالب بإحداث نظام أساسي جديد ينظم مهنة الهندسة داخل القطاع العام، بما يضمن حقوقهم المهنية والمادية ويواكب التحولات التكنولوجية والهيكلية التي يعرفها المغرب. وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة من الخطوات التي تقوم بها تنسيقيات تمثل المهندسين بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الهندسية، ويعيد الاعتبار لدور المهندس والمهندس المعماري في خدمة مشاريع التنمية والاستراتيجيات الوطنية الكبرى. وبما أن غياب إطار قانوني موحد يعمق الفوارق بين العاملين في مختلف القطاعات، ويؤثر سلبا على المردودية والنجاعة داخل المرافق العمومية، فإنني أسائلكم، السيدة الوزيرة، عن التهميش الذي يطال مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين المنتمين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتجاهل مطالبهم؟ وعن عدم تفعيل الحكومة لوعود سابقة بإصلاح وضعية المهندسين العموميين حفاظا على كرامة المهنة وضمان استمرارية المرفق العام بالجودة المطلوبة؟ وعن لإجراءات التي ستتخذونها لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الهندسية، ويعيد الاعتبار لدور المهندس والمهندس المعماري؟