العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

وضعية مهنيي قطاع نقل الأشخاص في ظل تداعيات جائحة كورونا

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 23/4/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :18219 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي وضعية م ن قطاع نقل الأ اص ظل تداعيات جائحة كورونا السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ع غرار أغلب القطاعات الاس اتيجية لاقتصادنا الوط ، عرف قطاع النقل ب ل فروعه أزمة خانقة جراء تداعيات جائحة ورونا " وفيد 19"، حيث توجد فئة م ن نقل الأ اص ع رأس لائحة المتضرر ن من ذه ا ائحة، سواء داخل المدن (سيارات الأجرة الصغ ة)، أو ب ن المدن (سيارات الأجرة من الصنف الكب وا افلات) وكذا بالعالم القروي (النقل المزدوج). وقد أدى فرض حالة الطوارئ ال ية ببلادنا وتقييد حركة تنقل الأ اص، ما ب ن 20 مارس المنصرم و 20 أبر ل ا اري، إ التوقف التام لأك من 3500 حافلة، وتوقف جز ي أو ك لما يز د عن 70.000 سيارة أجرة بصنف ا الصغ والكب ، و و ما أ ق أضرارا كب ة بالوضعية المالية للم ني ن، وجعل م ع شون وضعية اجتماعية صعبة ظل مخاوف م من عدم تمكن أغل م من الوفاء بال اما م المالية حالة استمرار ا ر الص . اليوم، و عد قرار تمديد حالة الطوارئ ال ية إ 20 ماي القادم، أصبح أك ما ان يخشاه ؤلاء الم نيون واقعا مع شا، و و ما جعل م يطالبون ا ومة باتخاذ التداب الملائمة للتخفيف من وقع ذه الأزمة عل م، خاصة فيما يتعلق بتخصيص عو ض عن ت اليف التأم ن أو وقف سديد الأقساط المستحقة لشر ات التأم ن عن ف ة توقف ال شاط خلال مدة حالة الطوارئ ال ية، و و مطلب منطقي ومعقول؛ لاسيما ظل انخفاض سبة حوادث الس ، الأمر الذي سيمكن شر ات التأم ن من تحقيق أر اح مة ن يجة توف مبالغ التعو ضات عن ذه ا وادث. و ناء عليه، سائلكم السيد الوز ر عن التداب ال ع مون القيام ا من أجل التخفيف من وقع أزمة جائحة ورونا ع قطاع نقل الأ اص، خاصة ما يتعلق بوقف سديد أقساط التأم ن المستحقة خلال ف ة وقف شاط م الم ؟

360 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الداخلية

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  4. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  5. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان