وضعية هيئة التفتيش التربوي والاستجابة لملفها المطلبي

نص السؤال :

في سياق النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة التربوية، وما يواكبه من تحديات مرتبطة بالحكامة وجودة التأطير والمراقبة والتقييم، يكتسي دور هيئة التفتيش التربوي أهمية بالغة باعتبارها ركيزة أساسية في تنزيل السياسات التعليمية وتتبع تنفيذها ميدانيا. وفي هذا الإطار، عبر المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم عن جملة من المطالب المهنية المرتبطة بتحسين الوضعية المادية والإدارية لهيئة التفتيش، من خلال الدعوة إلى إقرار تعويضات تكميلية منصفة تأخذ بعين الاعتبار حجم الأعباء المتزايدة، خاصة في ظل اتساع رقعة التدخل، وارتفاع عدد المؤسسات المؤطرة، وتعدد المهام بين المستويات المحلية والإقليمية والجهوية. كما تم التأكيد على ضرورة إقرار استقلالية وظيفية للهيئة، وإحداث نظام أساسي خاص بها، إلى جانب وضع خارطة وطنية للتفتيش تضمن توزيعا عادلا وفعالا للموارد البشرية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن تحسين ظروف العمل والتجهيزات، وتحيين الإطار المرجعي المنظم لمهام التفتيش. وفي مقابل ذلك، يطرح هذا الملف مجموعة من التساؤلات المرتبطة بمدى نجاعة أدوار هيئة التفتيش في الارتقاء بجودة التعلمات، وحكامة المنظومة التربوية، خاصة في ظل الانتقادات التي تطال أحيانا محدودية الأثر الميداني لبعض تدخلاتها، مما يستدعي مقاربة شمولية توازن بين تحسين الوضعية المهنية وتعزيز المردودية والنجاعة. لذا، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن تصور وزارتكم لمعالجة الملف المطلبي لهيئة التفتيش التربوي، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات، والاستقلالية الوظيفية، وإحداث نظام أساسي خاص؟ وكيف تعتزم الوزارة تطوير أدوار هيئة التفتيش بما يضمن الرفع من جودة التأطير والمراقبة والتقييم؟