وضعية هيئة المتصرفين الأطر المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ في إطار متابعتنا لقضايا التربية والتعليم وخاصة ما يتعلق بتحسين أوضاع العاملين بهذا القطاع، نجد أن الملف المطلبي لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة العاملة بوزارة التربية الوطنية، لم يتم فتحه والتداول بشأنه إلى حدود الساعة . وتعتبر هذه الأطر العليا الضامنة للحياد الإداري من دكاترة وخريجي المدارس العليا وحاملي الماستر، والتي ما فتئت تعمل على إنجاح جميع البرامج والاستراتيجيات، و تحرص على ضمان الإلتقائية والتنسيق على جميع مستويات المنظومة التربوية مركزيا، جهويا ومحليا، ولكنها تم حرمانها من كل الامتيازات التي شملت موظفي القطاع خصوصا الزيادة العامة في الأجر والتعويضات التكميلية والامتيازات الإدارية من سنوات اعتبارية وآثار رجعية مالية والتي استفاد منها جميع العاملين به، ما عدا هيئة المتصرفين الأطر المشتركة في ضرب صريح لمبدإ المساواة الذي أقره الدستور المغربي لسنة 011 2. كما تعلمون السيد الوزير، هذه الهيئة منتجة من داخل القطاع ولها الحق في الاستفادة من الامتيازات القطاعية على غرار ما قامت به باقي القطاعات الحكومية اتجاه هيئة المتصرفين المشتركين العاملة والمنتجة بها، والتي بوأتها المكانة اللائقة التي تستحقها ماديا واعتباريا . ومع ارتفاع منسوب الاحتقان في أوساط هذه الهيئة وتعالي الأصوات المطالبة بتقديم طلبات الإلحاق الجماعي إلى وزارات أخرى تقدر عطاء هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وتحفظ لها مكانتها، خصوصا وأنها تؤدي ضريبة عدم تعطيلها للمرفق العام وحيادها الإداري والتزامها بواجبها الوطني القاضي بضمان استمرار المرافق الإدارية وأداء مهامها دون انقطاع . لكل هذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مدى جدية وزارتكم في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية، والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة؟ وماهي خطواتكم العملية من أجل فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لحلحلة هذا الملف؟ وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام .